كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 409

المصنّف عن والده ( 1 ) رحمهما الله تعالى . وقال الشيخ : ينقلب دائما ( 2 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) . وفصّل ابن إدريس فقال : إن كان الخطاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد ( 6 ) . قوله رحمه الله : « لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 7 ) ، ومذهب الشيخ في النهاية حيث قال : فإن كانت بالغا أو قد بلغت حدّ البلوغ - وهو تسع سنين إلى عشرة - جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ( 8 ) . ومنع أبو الصلاح فقال : لا يجوز التمتع بالبكر إلَّا بإذن أبيها . وهو ظاهر كلام أبي جعفر ابن بابويه حيث قال : ولا يتمتع بالأبكار إلَّا بإذن آبائهن ( 9 ) .