كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 382

المدخول عليها ، فكما كان لها فسخ عقد الداخلة كان لها فسخ عقد نفسها ، هكذا استدلّ المصنّف في المختلف على هذا الوجه ، واختار فيه إنّهما ليس لهما فسخ عقد أنفسهما ، قال : وهو اختيار شيخنا أبي القاسم جعفر بن سعيد ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو عقد على الأمة من دون إذن الحرّة بطل أو كان موقوفا على رأي وتتخيّر الحرّة في فسخه وإمضائه » . أقول : الخلاف هنا كالخلاف في العمّة والخالة ، فإنّ جماعة من أصحابنا قالوا : يكون العقد باطلا ، كابن أبي عقيل ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وآخرون بأنّه يقع موقوفا على إجازة الحرّة أو فسخها ، وهو قول الشيخين ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ، وسلَّار ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) . قوله رحمه الله : « وهل لها فسخ عقدها السابق ؟ قيل : نعم » .