كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 381

ومن عموم قوله عليه السلام : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » ( 1 ) . إذا عرفت هذا فالقول بالبطلان مذهب ابن إدريس ( 2 ) ، والقول بكونه موقوفا هو مذهب الشيخين ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) . قوله رحمه الله : « وهل للعمّة والخالة فسخ عقدهما والاعتزال ؟ قيل : نعم ، وفيه نظر » . أقول : القائل بذلك الشيخان ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، فإنّهم لمّا جعلوا العقد موقوفا قالوا : تكون العمّة والخالة مخيّرتين بين إمضاء العقد وفسخه ، وبين فسخ عقد أنفسهما والاعتزال ، ويكون اعتزالهما بمنزلة الطلاق . ووجه النظر من حيث إنّ العقد الأوّل قد كان لازما ، والأصل بقاء اللزوم . ومن حيث إنّ عقد الأخيرة صحيح أيضا ، لأنّه صدر من أهله في محلَّه جامعا لشرائطه ، ولا يؤثّر البطلان بفسخ العمّة أو الخالة له في صحّته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير ، وإذا وقع صحيحا فيكون نسبته كنسبة عقد