كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 384

يكره ، فعلى الأوّل تحرم الثانية ، ولا خلاف في تحريم الثالثة » . أقول : القول بالتحريم هو المشهور بين أصحابنا ، ذهب إليه المفيد ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وهو أحد قولي الشيخ ذكره في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) . والقول بالكراهية هو القول الآخر للشيخ ذكره في النهاية ( 7 ) ، وهو اختيار المصنّف في المختلف ( 8 ) . فعلى القول بالتحريم من دون الشرطين إذا حصل الشرطان جاز له نكاح الواحدة ، ولا تحلّ له الثانية ، لاندفاع الخوف بالواحدة . وعلى القول بالكراهية لا تحرم الثانية ، وأمّا الثالثة محرّمة بالإجماع . قوله رحمه الله : « ولو تزوّج اثنتين دفعة حينئذ قيل : يتخيّر ، وقيل : يبطل » .