كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 359

لأنّ الأصل عدم النقل . فإن قلت : قد استعمل شرعا في العقد فيكون حقيقة فيه ، لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة . قلنا : إنّ استعماله فيه مجاز لما ثبت انّه عند تعارض المجاز والاشتراك يكون المجاز أولى . فإذا ثبت بما قلناه : التحريم على الابن بوطء الأب ثبت العكس ، لعدم القائل بالفرق . وأمّا الثانية : فوجه عدم التحريم فيها على الزوج والمالك الواطئ أصالة بقاء حكم العقد ، وأصالة بقاء الإباحة ، وقوله صلَّى الله عليه وآله : « لا يحرّم الحرام الحلال » ( 1 ) . واعلم انّ كلام المصنّف في هاتين المسألتين مخالف لجماعة من أصحابنا . منهم : الشيخ أبو جعفر حيث جزم بتحريم الأولى على المالك ( 2 ) ، والمصنّف توقّف . ومنهم : الشيخ أبي جعفر ابن بابويه حيث حكم بعدم التحريم في الموضعين ما لم يكن الزنا سابقا على العقد والملك ( 3 ) . ومنهم : ابن إدريس ( 4 ) حيث حكم بعدم التحريم بالزنا والشبهة ، سواء تقدّم على