للرضاع . ثمّ قال : ولي في ذلك نظر وتأمّل ( 1 ) . ووجه كون الأوّل أقوى انّ الرضاع تابع للنسب ، ونكاح الشبهة يلحق به النسب ، ويحرم نكاح من يحرم نكاحه من جهة النسب كالصحيح إجماعا . قوله رحمه الله : « وفي العشر قولان » . أقول : اختلف الأصحاب في عدد الرضعات الموجبة لثبوت حكم الرضاع ، فذهب المفيد ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) إلى أنّه عشر رضعات . وقال الشيخ في المبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) والاستبصار ( 10 ) : خمس عشر رضعة . وكلا القولين لابن إدريس فإنّه قال في أوّل كتاب النكاح بالتحريم بالعشر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح باب الرضاع وما يحرم من ذلك ج 2 ص 552 .
( 2 ) المقنعة : كتاب النكاح باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص 502 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الأوّل في الرضاع ص 518 س 3 .
( 4 ) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 149 .
( 5 ) المهذّب : كتاب النكاح باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ج 2 ص 190 .
( 6 ) الكافي في الفقه : كتاب النكاح فصل فيما يحرم من النكاح ص 285 .
( 7 ) المبسوط : كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ من النساء ج 4 ص 204 ، وكتاب الرضاع ج 5 ص 292 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما مقدار ما يحرم من الرضاع ج 2 ص 303 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 27 ما يحرم من النكاح . ذيل الحديث 12 ج 7 ص 315 .
( 10 ) الاستبصار : ب 125 مقدار ما يحرم من الرضاع ذيل الحديث 2 ج 3 ص 193 .
( 11 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 520 .