كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 340

وفي أوّل باب الرضاع : بخمس عشرة ( 1 ) . واعلم أنّ لأصحابنا في هذه المسألة قولين آخرين غير مشهورين : أحدهما : قول ابن الجنيد فقال : الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه انّه كلّ ما وقع عليه اسم رضعة وهو ما ملأت بطن الصبي ، إمّا بالمصّ أو بالوجور ( 2 ) فيحرم النكاح ( 3 ) . وثانيهما : قول محمد بن بابويه في المقنع وهو : انّه لا يحرم إلَّا رضاع خمسة عشر يوما بلياليهن ليس بينهنّ رضاع ، وحكى هذا القول عن محمد بن الحسن ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى » . أقول : هل يشترط في انتشار الحرمة بالرضاع أن يكون في مدّة الحولين بالنسبة إلى ولد المرضعة كما يعتبر بالنسبة إلى المرتضع ؟ الأقوى عند المصنّف عدم اشتراطه ، وهو قول ابن إدريس ( 5 ) . خلافا لأبي الصلاح ( 6 ) حيث شرط بالنسبة إليهما .