كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 404

أنّ الشيخ رحمه الله قال : ويكون البائع شريكا للمشتري بقدر قيمة ثلثاه ، ذكر ذلك في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 4 ) . والباقون كالمفيد ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) أطلقوا القول بالصحّة . وفصّل المصنّف فقال : إن كان المبيع حيّا فالأقرب البطلان ، لاستلزامه تضرّر أحد الشريكين ، فإنّه لو أراد أحدهما أخذ حقّه وأراد الآخر الإبقاء فإن أجيب الأوّل تضرّر الثاني وبالعكس ، وإن كان مذبوحا صحّ ، لعدم المانع منه حينئذ . قوله رحمه الله : « ولو قال له : الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط » . أقول : يريد انّه إذا اشترك اثنان في شراء حيوان وشرط أحدهما بنفسه حصّة من الربح وأن لا خسران عليه فالأقرب عند المصنّف بطلان الشرط ، لأنّه وعد ، إذ الخسران من المال المشترك يقتضي أن يكون بين الشريكين فهو في الحقيقة وعد لا