كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 379

الثاني : ثبوت الخيار ، كما ذكره المصنّف . وقال في المبسوط : إذا كان النجش من غير أمر البائع ومواطأته فلا خيار له ( 1 ) . الثالث : انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش ، كما اختاره المصنّف . وقال في الخلاف : وللمشتري الخيار لأنّه عيب ( 2 ) ، وأطلق . قوله رحمه الله : « يحرم الاحتكار على رأي » . أقول : هذا اختيار الصدوق في المقنع ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) . وقال الشيخان : هو مكروه ( 5 ) . قوله رحمه الله : « وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع ، وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يوما » .