كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 380

أقول : القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في الغلاء وبأربعين في الرخص هو الشيخ رحمه الله ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ويجبر على البيع لا على التسعير على رأي » . أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال ، أحدها : ما اختاره المصنّف من عدم التسعير ، وهو قول الشيخ فإنّه قال : لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه على ما يرزقه الله تعالى ( 3 ) ، وهو اختيار ابن البرّاج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . الثاني : التسعير ، وهو قول المفيد فإنّه قال : وللسلطان أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ، ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها ( 6 ) . الثالث : إن أجحف سعّر عليه ، وإلَّا فلا ، وهو قول ابن حمزة ( 7 ) ، واختاره المصنّف في مسائل الخلاف ( 8 ) .