كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 378

قوله رحمه الله : « وينعقد . ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي » . أقول : المصنّف بنى انعقاد البيع على مذهبه من انّه جائز وإن كان مكروها . وابن الجنيد : قال : لا بيع ( 1 ) . وابن إدريس قال : المبيع حرام والبيع صحيح ويتخيّر البائع ( 2 ) . ولم يقيّده بالغبن أو غيره على الفور أو التراخي . قوله رحمه الله : « والنجش حرام : وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي » . أقول : الخلاف هنا في مواضع ، أحدها : أنّ البيع صحيح ، وهو اختيار المصنّف وأكثر الأصحاب . وقال ابن الجنيد : النجش في البيع يجري مجرى الغشّ والخديعة ، وهو يبطلها إن ( 3 ) كان من البائع ، وإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه التدارك في الضرر إن أدخله على المشتري ( 4 ) .