كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 265

أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله فإنّه قال في المبسوط : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا ، فإن فعل فقد أجزأه ، فإن برأ فيما بعد تولَّاها بنفسه ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو ركب البعض فكذلك على رأي » . أقول : يريد لو نذر الحجّ ماشيا فركب بعضا قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق ، خلافا للشيخين حيث قالا : إذا ركب من غير عذر قضاه بأن يمشي ما يركب ويركب ما يمشي ، وإن كان قد ركب لعذر جاز له الركوب ولا قضاء عليه ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة ، وإلَّا سقط على رأي » . أقول : ما ذكره المصنّف هو مذهب ابن إدريس ( 3 ) ، خلافا للمفيد ( 4 ) حيث قال : يركب ولا كفّارة عليه ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) . وقال في المبسوط : يركب وعليه دم ( 6 ) .