كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 266

وما اختاره المصنّف والشيخ في النهاية اختيار ابن الجنيد حيث قال : ولو بلغ جهده من المشي فركب أو كان نذره حافيا فتعب لم يكن عليه شيء . وقد أمر النبيّ صلَّى الله عليه وآله رجلا نذر أن يمشي في حجّة أن يركب ، فقال : إنّ الله عزّ وجلّ غني عن تعذيب هذا نفسه ، ولم يأمره بالكفّارة ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق فكذلك على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك فإنّه قال : إذا حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولا المميّز على رأي » . أقول : يريد لا يصحّ نيابة الصبي مطلقا ، سواء كان مميّزا أو غير مميّز ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر رحمه الله ( 3 ) . وما عرفت فيه مخالفا إلَّا ما نقله المصنّف هنا وفي مسائل خلافه ، فإنّه حكى عن الشيخ رحمه الله المنع ، ثمّ قال : وقيل : بالجواز ( 4 ) . وكذا ابن سعيد رحمه الله فإنّه قال في الشرائع : ولا نيابة المجنون لانغمار عقله