كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 234

قوله رحمه الله : « فان سوّغناه - إلى قوله : - وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّ قضاء رمضان مستثنى لا يتناوله النذر ، فجاز صومه في أيّ وقت شاء ، لأنّ التكليف بتعيينه موكول إلى اختيار المكلَّف . ولأنّ وجوب التأخير على خلاف الأصل ، فيكون منفيا . ومن حيث إنّ كلّ يوم يفرض قبل شعبان يصدق عليه فيه أنّه اجتمع عليه واجبان ، أحدهما : موسّع وهو القضاء ، والآخر : مضيّق وهو صوم النذر ، فيقدّم المضيّق . قوله رحمه الله : « وكفّارة رمضان وقضائه بعد الزوال على رأي » . أقول : هذا عطف على التخيير . واعلم أنّ هنا مسألتين : الأولى : كفّارة شهر رمضان ، والمشهور أنّها مخيّرة ، كما ذهب إليه المصنّف في الكتاب ذهب إليه ابنا بابويه ( 1 ) ، والسيد ( 2 ) ، والشيخان ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ،