له ، ما يرد على أصالة عدم كون الشرط مخالفاً بالعدم الربطي ; فإنّ العناوين
المحموليّة والنفسيّة على قسمين :
أحدهما : ما لا إضافة له إلى شئ في الخارج ، كالإنسان ، والعالم ،
والبياض .
وثانيهما : ما له إضافة ، كمخالفة الشرط للكتاب ، وعدم كون المرأة من
قريش ، ونحو ذلك .
ومثله وإن كان مسبوقاً بالعدم ، لكنّ المسبوقيّة إنّما هي بعدم الأطراف
والمضاف إليها ; ضرورة أنّه قبل وجود أطراف الإضافة لا تعقل إضافة ، ولا
مضاف ، ولا مضاف إليه ، ومثل هذا العدم بعدم الأطراف ، لم يكن موضوعاً
للحكم ، وما هو موضوع هو العدم المضاف إلى الشرط والكتاب ، وهو غير
مسبوق باليقين .
وبالجملة : الإيراد الوارد على الكون الرابط ، وارد على العناوين المضافة
طابق النعل بالنعل ، فما اشتهر بينهم ; من عدم الإشكال في مطلق « ليس » التامّة ،
إذا كان الحكم مترتّباً عليها ( 1 ) ، غير متّجه بإطلاقه .
تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم
وهاهنا كلام من بعض الأعاظم ، في قبال المحقّق الخراساني .
وحاصله : التفصيل في القيد المأخوذ في موضوع الحكم ، بين ما إذا كان
من قبيل العرض لموضوعه ، وغير ذلك ممّا كان الموضوع مركّباً من جوهرين ، أو
هامش
1 - كفاية الأُصول : 480 ، فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 532 ،
نهاية الأفكار 3 : 394 .