توريثها ( 1 ) ، وعدم ضمان العارية ( 2 ) ، كان اللازم تخصيصها بذلك الدليل الخاصّ ،
من غير فرق بينها وبين سائر العمومات والخصوصات .
فيكشف التخصيص عن عدم الجدّ في العموم ; بالنسبة إلى مورد
التخصيص ، ويخرج ذلك المورد عن مخالفة شرطه للكتاب والسنّة ، وهكذا
الحكم في الأشباه والنظائر .
ولا يكون ذلك تخصيصاً أو تقييداً للشرط المخالف للكتاب ، حتّى يتوهّم
إباؤه عن ذلك ( 3 ) ، بل تخصيص في العمومات الأوّلية ، وإخراج موضوعي عن
المستثنى في أدلّة الشروط ، ولا يحتاج إلى تبعيد المسافة ; بما أفاده الشيخ
الأعظم ( قدس سره ) في طرفي المستثنى منه والمستثنى ( 4 ) .
كما لا حاجة إلى توجيهات أُخر ، كالقول في مسألة شرط ترك التسرّي
والتزويج : بأنّ المباحات على قسمين :
منها : ما لا اقتضاء لها ; أي لا تقتضي موضوعاتها حكماً من الأحكام ، فمثل
هذه الإباحة عقليّة لا شرعيّة .
ومنها : ما هي مقتضية لها ، وهي على قسمين ; لأنّ الاقتضاء تارة : يكون
على نحو العلّية التامّة ، وأُخرى : لا كذلك ، ففي جميع المباحات يصحّ شرط
هامش
1 - وسائل الشيعة 21 : 67 - 68 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ،
الحديث 6 و 8 و 10 .
2 - وسائل الشيعة 19 : 91 - 92 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 10 .
3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 109 / السطر 7 ، هداية الطالب : 565 /
السطر 9 .
4 - المكاسب : 277 - 278 .