الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء وغيرها
وبما ذكرنا يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من تقوية احتمال كون
المناط في العيب هو النقص المالي ( 1 ) .
وأمّا ما في تعليقة السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) : من أنّ هذا هو المتعيّن ، قائلاً بأنّ
المراد من العيب في المقام - بحكم الانصراف - هو العيب من حيث الماليّة ، لا
في حدّ نفسه ، وإلاّ فكثير من الأوصاف والزيادات والنقائص ، عيب في الشئ
في حدّ نفسه ، خصوصاً في مثل الحيوانات ، ولا يكون متعلّقاً للحكم بلا
إشكال ( 2 ) . إنتهى .
ففيه : أنّه خلط بين العيوب التي لا يعتني بها العقلاء ، والتي هي مورد
الاعتناء وإن زادت بها القيمة .
وتوضيحه : أنّه كما يختلف تفاوت القيمة باختلاف المعاملات المتعلّقة
بالأمتعة والسلع في ثبوت خيار الغبن وعدمه ، فقد يكون النقص عن القيمة
بمقدار ربع الدينار أو أقلّ في معاملة غبناً ، ولا يكون كذلك في معاملة أُخرى ، بل
لا تعدّ عشرات منه في بعض المعاملات غبناً ، وإن كان نقصاً بحسب الواقع ، فلا
يقال عرفاً فيمن باع عمارة أو سفينة كبيرة ، قيمتها مليون ديناراً ، بأقلّ منه بمقدار
مائة دينار ونحوها : « إنّه مغبون ، وله الخيار » .
كذلك العيوب في خيار العيب ، يختلف حكمها بحسب اختلاف المعاملات ،
فلو اشترى عمارة ذات طوابق ، وكان أحد أبواب بعض الطوابق معيوباً ، لا يقال : « إنّ
هامش
1 - المكاسب : 266 / السطر 19 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 97 / السطر 12 .