إسقاطها ، مع أنّه قال : إنّ الإسقاط بعد العقد من آثار الحقّ الواقعي ( 1 ) .
بقي احتمال آخر ; وهو أنّ الخيار ملك الفسخ إلى زمان العلم ، ثمّ ينقلب إلى
السلطنة الفعليّة ، وهو كما ترى .
ثمّ إنّ ما ذكره : من اختلاف الآثار ، وترتّب بعضها على ذاك ، وبعضها على
ذلك فيه أيضاً مناقشة قد تعرّض لها الأعلام ( 2 ) ، والتحقيق أنّ جميعها مترتّب على
الخيار الواقعي .
هامش
1 - المكاسب : 238 / السطر 4 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 41 / السطر 14 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الإيرواني 2 : 32 / السطر 15 و 24 ، منية الطالب 2 : 69 / السطر 6 .