وكان المراد به هو الجهالة ، أو مثل قوله في مرسلة « الخلاف » : روي عن
أئمّتنا ( عليهم السلام ) من أنّه - أي النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - « نهى عن بيع الصبرة بالصبرة ، ولا يدري
ما كيل هذه من كيل هذه » ( 1 ) ومرسلة « دعائم الإسلام » ( 2 ) فلا ترتفع الجهالة ،
ولا يتحقّق العلم بمجرّد الخبر ، ولا بخبر الثقة ، ولا الخبر الموثوق به ، إلاّ إذا كان
الوثوق والاطمئنان بالواقع بحدّ ، يعدّ عند العرف علماً ودراية .
وإن كان المستند صدر صحيحة الحلبيّ ( 3 ) ، وكان الكيل معتبراً ;
لقوله ( عليه السلام ) : « لا يصلح إلاّ بكيل » لا يثبت الكيل بخبره إلاّ إذا حصل الاطمئنان
والوثوق به بنحو ما تقدّم .
وإن كان المستند ذيلها ، أو سائر روايات الحلبيّ ( 4 ) ، وكان المعتبر هو
الخروج عن المجازفة ، فالظاهر خروجه عنها بإخبار البائع ، ولو كان فاسقاً أو
مجهول الحال .
نعم ، مع كونه متّهماً ، أو كاذباً في أقواله ، ولا يبالي بشئ ، يشكل الخروج
عنها بإخباره .
ولو كان المستند حديث الغرر ، وكان المراد به الخطر المعامليّ ، أو عدم
الأمن من الضرر ، يخرج البيع بإخباره عن الخطر والضرر ; لأنّ البيع في المقادير
يقع مبنيّاً عليه ; بمعنى أنّ البائع إذا أخبر « بأنّ الطعام الكذائيّ مقداره خمسون
هامش
1 - الخلاف 3 : 56 .
2 - دعائم الإسلام 2 : 50 / 131 ، مستدرك الوسائل 13 : 242 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد
البيع وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 2 .
3 - تقدّم في الصفحة 354 .
4 - وسائل الشيعة 17 : 341 و 342 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ،
الحديث 1 و 3 .