وأنت خبير بما في مقدّمتيه ، وفي النتيجة التي أراد ترتيبها عليهما :
أمّا أوّلا : فلأنّ قوله : لا يعقل أن يكون الكلّي طرف الإضافة ; لكونه غير
معيّن ، فيه نظر ظاهر ; فإنّ الكلّي معيّن قابل لتعلّق الإضافة به ، كما في بيع
الكلّي ، ولا فرق بين كون المبيع أو الثمن كلّياً ، وبين كون البائع أو المشتري كلّياً ،
حتّى أنّ نحو « واحد منهما » أو « منهم » أو « أحدهم » أو « أحدهما » عناوين كلّية
ومعيّنات وإن كانت مصاديقها غير معيّنة ، ولهذا يتعلّق العلم بها .
نعم ، الفرد المردّد نحو « هذا أو هذا » غير معيّن لا يعقل وقوعه - بما هو
مردّد - طرف الإضافة ، ولعلّ مراده ذلك .
وأمّا ثانياً : فلأنّ قوله : لو اشترى من شخص . . . إلى آخره ، صحيح ، لكن في
باب النكاح أيضاً كذلك ، فلو تزوّجت شخصاً خاصّاً بتوهّم أنّه زيد فكان عمراً ،
صحّ وإن كان الزوجان ركنين .
وأمّا ثالثاً : فلأنّ ما ذكره في باب الإرث مراراً - من أنّ التبديل في المالك
دون الملك ، وأنّ الورثة قائمون مقام المورّث - أمر لا يصدّقه عقل ولا نقل ، بل
الأدلّة النقليّة ; كتاباً ، وسنّة ، وارتكاز العقلاء والمتشرّعة ، مخالفة له .
مع أنّ قيام كلّ وارث مقام مورّثه في مقدار إرثه - أي قيام الزوجة في
الثمن ، والبنت في النصف وهكذا - ممّا يردّه الذوق السليم .
هذا مع عدم ربط المقدّمتين بالمسألة ; فإنّ المفروض بيع مال لنفسه لا
لصاحبه ، ثمّ بعد ما تملّكه أجاز ما أنشأ لنفسه ، وهذا أجنبيّ عن المقدّمتين .
وقد مرّ منه : أنّ المقام ليس من قبيل سرقة الإضافة ، بل من قبيل مجاز
المشارفة ، فيبيع ما يملكه فعلا بلحاظ ملكه فيما بعد ، ثمّ أمر بالتأمّل ( 1 ) ، لكن لا
هامش
1 - منية الطالب 1 : 264 - 265 .