بالأدلّة الخاصّة في خصوص البيع ، كرواية عروة ( 1 ) وصحيحة محمّد بن
قيس ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) .
وقد يقال : إنّ التعارض بين الطائفتين بالتباين ; فإنّ دليل المنع لا يشمل
البيع لنفسه أو لمالكه مع عدم إجازته ، بل يختصّ بما إذا باع لمالكه مع
إجازته ; فإنّ الصورتين الأُولتين واضحتان لا معنى للنهي عنهما ( 4 ) .
وفيه : - مضافاً إلى ورود النهي في مثله ، كالنهي عن بيع السرقة
والخيانة ، ومعه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق - أنّ البيع لنفسه لأن يمضي
ويشتري داخل فيه ، سواء كان في الكلّيات كما هو المتعارف ، أو الأعيان
الشخصيّة ، فتكون النسبة بينهما بالإطلاق والتقييد .
نعم ، هنا كلام آخر ، وهو أنّه لو لزم من جميع التقييدات بقاء الفرد النادر
في المطلق - بحيث كان التقييد بها مستهجناً - يقع التعارض بالعرض بين المقيّدات
نفسها ، أو بين جميعها مع المطلق ، ففي مثله وكيفيّة العلاج كلام لا يسعه المقام .
وأمّا ما دلّت على النهي عن الاشتراء إلاّ برضا المالك - كصحيحة محمّد بن
مسلم ( 5 ) ومكاتبة الحميري - فلا دلالة فيها على لزوم مقارنة الرضا لإجراء
هامش
1 - مسند أحمد 4 : 376 ، صحيح البخاري 5 : 58 / 166 ، سنن أبي داود 2 : 276 / 3384 ،
سنن الترمذي 2 : 365 / 1276 ، عوالي اللآلي 3 : 205 / 36 .
2 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ،
الاستبصار 3 : 205 / 739 ، وسائل الشيعة 21 : 203 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد
والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 .
3 - راجع ما تقدّم في الصفحة 152 - 169 .
4 - منية الطالب 1 : 222 / السطر 2 .
5 - الكافي 5 : 283 / 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 149 / 662 ، وسائل الشيعة 17 : 334 ،
كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 3 .