شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ،
والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزّ وجلّ » ( 1 ) .
حيث تدلّ على الحكم الوضعي ; أي النفوذ .
وكموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « إنّ علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ; فإنّ المسلمين عند
شروطهم ، إِلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً » ( 2 ) .
وهي تدلّ على الحكم التكليفي والوضعي ; أي الصحّة والنفوذ ، وتدلاّن
على أنّ قوله ( عليه السلام ) : « المسلمون . . . » إلى آخره ، يدلّ على الوضع والتكليف .
ويمكن استفادة اللزوم من موثّقة منصور بن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
في باب المهور ( 3 ) .
الدليل الثامن : آية حلّ البيع
واستدلّ ( 4 ) للمطلوب بقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) وقد مرّ ( 5 ) أنّ فيه
احتمالين :
أحدهما : أن يكون المراد به حلّية ما حصل - أي الربح - بقرينة الصدر
هامش
1 - الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب
التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .
3 - وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
4 - المكاسب : 215 / السطر 22 .
5 - تقدّم في الصفحة 90 .