شرح
ينبغي هنا الإشارة إلى أمرين :
الأول - ان المذكور في صحيح معاوية بن عمار المتقدم آنفا هو شيء من الطعام فيما إذا قتله متعمّدا .
ولكن حكى عن بعض باكتفائه بتمرة ، ويحتمل أن يكون ذلك لأجل صدق الشيء عليها .
اللَّهم إلا أن يقال بانصرافه إلى ما يكون معتدا به ولو في الجملة وأقلَّه الكف .
الثّاني - انه لو قتل زنبورا متعدّدا فهل يكفى عن المجموع مدّ ، كما هو المحكي عن المقنعة ، أو صاع إذا قلت الزنابير ، وشاة إذا كثرت ، كما عن الكافي أو لا يكفى ذلك ؟
والأقوى في النظر عدم كفاية المدّ ولا الصّاع ، لعدم الدليل عليه فبمقتضى ذلك يحكم بثبوت ما ذكر في كفّارته في كلّ منها .
ويمكن الاستدلال لكفايته بما يلي :
1 - دعوى انصراف الشيء في الأخبار المتقدمة إلى المعتد به وهو المدّ أو الصّاع .
وفيه : ما لا يخفى من المناقشة والاشكال ، وذلك لعدم الانصراف أو لا ، وعلى فرض ثبوته فبدوي ثانيا ، فلا عبرة به في تقييد الإطلاق ، لعدم كونه كالقرينة الحافة بالكلام الذي هو الضابط في الانصراف الصالح للتّقييد .
2 - حمل كلمة ( زنبور ) الواقع في أخبار الباب على الجنس .
و ( فيه ) : منع واضح ، لعدم المحذور في إرادة ظاهره ، وهو غير الجنس ، ولا سيّما ان المدّ محكي عن المقنعة الذي حكى عنه التصدق بتمرة للزنبور الواحد ،