الفصل الثاني في موجبات الضمان
وهي ثلاثة ( 1 ) مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسّبب ، امّا المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ( 2 ) فإن أكله لزمه فداء آخر ( 3 ) وقيل ( 4 ) يفدى ما قتل ويضمن قيمة ما أكل وهو الوجه ( 5 )
شرح
( 1 ) وفي جملة من كتب الفاضل - على ما في الجواهر - انّ موجبات الضّمان أمران : المباشرة ، والتّسبيب ، بل نصّ في بعضها على دخول اليد في التّسبيب وفيه توسّع والأمر سهل .
( 2 ) لا ينبغي الإشكال فيه بعد تطابق الكتاب والسنّة والإجماع ، فعلى القاتل جزاء المجعول له شرعا أو بدله كما مرّ .
( 3 ) كما عن الشّيخ ( قدس سرّه ) وجماعة ، بل نسب إلى الأكثر ، بل إلى المشهور .
( 4 ) والقائل الشّيخ في محكي الخلاف والفاضل في القواعد ومحكي الإرشاد .
( 5 ) استدلّ لذلك بوجهين :
الأول - الأصل .