تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
اللاتي في حجوركم ) ( 1 ) ففيه أن الاستعمال في غيره أحياناً مع القرينة مما لا يكاد ينكر ، كما في الآية قطعاً ، مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة ، أن لا يكون وارداً مورد الغالب كما في الآية ، ووجه الاعتبار واضح ، لعدم دلالته معه على الاختصاص ، وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم ، فافهم .
شرح
عنوان الهاشمي مثلاً . وأمّا الحلّ : فإنّ الحكم - أي الوجوب أو غيره - أمر اعتباريّ ، يعتبره المولى ، ومعنى كون الوصف دخيلاً في ذلك الحكم - أي وجوب الاكرام مثلاً - إنّ لحاظ الموضوع مع الوصف يكون داعياً للمولى إلى اعتبار الوجوب وطلب إكرامه ، ولا ينافي أن يكون لحاظه مع وصف آخر أيضاً داعياً له إلى جعل مثل الحكم المجعول للموصوف بالوصف الآخر ، ويمكن أيضاً أن لا يكون الصلاح في جعل الحكم للموصوف بالوصف فقط بل الصلاح كان في جعله لذات الموصوف مطلقاً بنحو الانحلال إلاّ أنّ الصلاح في تدريجية الجعل اقتضى اعتباره للموصوف بالوصف المزبور أوّلاً لكون صلاحه أقوى لزوماً في الرعاية ثمّ جعله لذات الموصوف يعني الفاقد للوصف أيضاً لئلاّ يجتمع في الموصوف بالوصف المذكور حكمان . والحاصل أنّ قوله " أكرم العالم العادل " لا يتضمّن إلاّ ثبوت الطلب وتعلّقه بإكرام من ينطبق عليه عنوان العالم العادل ، وأما تعلّق الطلب بإكرام الموصوف بوصف آخر كالعالم الهاشمي أو لسائر أفراد العالم على ما تقدّم في تدريجية الجعل فلا دلالة للكلام المفروض عليه لا نفياً ولا إثباتاً ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) النساء : 23 .