لأنّه ( 1 ) لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه ،
شرح
إلى المشهور ، واستدلّ عليه بما يكشف عن اختياره أو الميل إليه » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 96.
( 1 ) أي : لأن العبد الجاني لم يخرج عن ملك مولاه ، وهذا دليل ما قوّاه من صحة بيع الجاني على وجه الجواز ، أي موقوفا على افتكاكه من القتل والاسترقاق ، وذلك لبقاء الملكية والمالية ، إذ مجرّد تعلق الجناية بالعبد لا يخرجه عنهما ، فسلطنة المالك على بيعه بلا مزاحم .
والحاصل : أنّه لا منافاة بين البيع وبين حق الجناية ، لتعلقه بالجاني بما أنه جان ، لا بما أنّه مملوك لسيده المعيّن . وليس كحق الرهانة ، فإنّه - على ما قيل - يتعلق بالمرهونة بما أنها مملوكة للراهن ، فالبيع مناف له . وبهذا يتضح الفرق بين حق الرهانة وبين حق الجناية .
فإن قلت : إنّ القول ببقاء العبد الجاني على ملك سيّده لا يكفي في الحكم بصحة بيعه معلَّقا على الافتكاك ، وذلك لأن من شروط البيع قابلية الانتفاع بالمبيع ، فلو خرج عن قابليته بطل بيعه رأسا ، لا وقوعه موقوفا على إمكان الانتفاع ، كالتزامهم ببطلان بيع العبد الآبق من جهة كونه بمنزلة التالف ، وكبيع الحيوان المريض المشرف على الموت كما قيل . ولمّا كانت جناية العبد عمدا معرّضة له للقتل أو الاسترقاق - لاستحقاق المجني عليه أو وليّه ذلك ، وجواز المطالبة بأحد الأمرين - كان الجاني ملكا لا ينتفع به ، بل ساقطا عن التموّل ، هذا .
قلت : أوّلا : إنّ جواز القصاص أو الاسترقاق لا يوجب نقصا في جهة من الجهات الدخيلة في النقل والانتقال - من خروج المبيع عن ملك السيد ، أو سقوطه عن المالية ، أو كونه مما لا يبذل بإزائه المال ، لكون ملكيته في معرض الزوال بالقصاص ، أو لكونه متعلقا لحقّ الاسترقاق المنافي للنقل عن ملك السيد - وذلك :
أمّا عدم خروجه عن ملك السيد بمجرد تحويز استرقاقه ، فلأنّ معناه جواز أن