وعدم ( 1 ) تمام الوقف ، كما عن الإيضاح ، وأوضحه ( 2 ) الفاضل المحدّث المجلسي ، وجزم به ( 3 ) المحدّث البحراني ، ومال إليه ( 4 ) في الرياض .
قال الأوّل ( 5 ) - في بعض حواشيه على بعض كتب الأخبار - : « إنّه يخطر
شرح
( 1 ) معطوف على « عدم إقباض » وهذه هي الجهة الثالثة ، يعني : ومثل ظهور المكاتبة في عدم تمامية الوقف بعدم لحوق القبول بالإيجاب ، كما لعلَّه مراد فخر المحققين قدّس سرّه . حيث قال : « والجواب عن الرواية حملها على عدم تمام الوقف .
وظاهرها يدل عليه » ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 392.
( 2 ) أي : وأوضح العلَّامة المجلسي إشكال عدم إقباض الوقف من الموقوف عليهم .
( 3 ) أي : بظهورها في عدم الإقباض ، قال صاحب الحدائق قدّس سرّه : « والمعتمد عندي في معنى هذه الرواية ما وقفت عليه في كلام شيخنا المجلسي . . . » وقال بعد نقل تمام كلامه : « وإلَّا فإنّه لا معنى للخبر غير ما ذكره ، فإنّه هو الذي ينطبق عليه سياقه . ويؤيّده - زيادة على ما ذكره - أنّ البيع في الخبر إنّما وقع من الواقف ، وهو ظاهر في بقاء الوقف في يده » ( 2 )( 2 ) الحدائق الناظرة ، ج 18 ، ص 442 و 443.
( 4 ) لقوله بعد كلام العلَّامة المجلسي قدّس سرّه : « ولنعم ما قاله » لكنه قدّس سرّه تنظَّر في دلالة المكاتبة - على عدم الاقباض - بما سيأتي من مناقشة المصنف قدّس سرّه ، وعوّل في آخر كلامه على العمل بالمكاتبة من جهة اعتضادها بفهم الطائفة والشهرة والاجماعات المحكية ، فراجع ( 3 )( 3 ) رياض المسائل ، ج 10 ، ص 175 - 176.
( 5 ) وهو العلَّامة المولى المجلسي قدّس سرّه ، أفاده في شرحه على تهذيب الأحكام