المبسوط والمحقّق والعلَّامة في التجارة ( 1 ) ، والشهيدين ،
شرح
وشيخنا في الرياض ، وظاهر السرائر : أنّه لا يرجع » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 301 ، ونحوه في ج 4 ، ص 199 ، ولاحظ : المبسوط ، ج 3 ، ص 69 و 71 وأحال على هذين الموضعين في ص 102 ، وكذلك في الخلاف ، ج 3 ، ص 403 ، ووافقه ابن إدريس في السرائر ، ج 2 ، ص 325 و 493 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج 2 ، ص 384 ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل ، ج 2 ، ص 307إلى أن قال : « والشيخ في المبسوط في موضع آخر ، والمحقق في تجارة النافع ، وظاهر تجارة الشرائع وفخر الإسلام في الإيضاح وشرح الإرشاد ، والشهيدان في الدروس والمسالك والروضة ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، والمقدس الأردبيلي ، والمصنف في ظاهر تجارة الكتاب ، والمقداد ، وأبو العباس في المقتصر . . أنه يرجع به . وفي التنقيح : أنّ عليه الفتوى . وهو قضية إطلاق الباقين » ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 301 ، ولاحظ : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 14 ، إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 191 ، الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 115 ، جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 236 ، مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 160 ، وج 12 ، ص 227 و 228 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 238 ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 164 ، التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 75 ، ولم أجده في ظاهر تجارة المختصر النافع ، ولا بد من مزيد التتبع والتأمّل .إلى أن قال : « ولا ترجيح في غصب النافع والتذكرة والتحرير والتبصرة ، والمهذب البارع ، والمسالك ، والكفاية . ولا في تجارة التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والإرشاد » .
ونقل هذين القولين عن الشيخ فخر المحققين والفاضل المقداد أيضا . ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 191 ، التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 75أمّا قول الشيخ بعدم الرجوع فمصرّح به في موضعين من المبسوط . وأمّا قوله بالرجوع فلم أظفر به بعد ملاحظة كتابي البيع والغصب بتمامهما . لكن نسبه إليه صاحب كشف الظلام كما في مفتاح الكرامة أيضا . وقد نسب جمع القول بعدم الرجوع إلى الشيخ كالعلامة والشهيد الثاني وأصحاب الكفاية والرياض والمستند ( 4 )( 4 ) لاحظ المختلف ، ج 5 ، ص 56 ، مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 227 ، كفاية الأحكام ، ص 20 ، رياض المسائل ، ج 2 ، ص 307 ، مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 296( 1 ) التقييد بالتجارة لأجل اختلاف نظر العلَّامة - وكذا المحقق - في كتابي التجارة