لكنّ ( 1 ) الاعتماد على هذا التوهين ( 2 ) في رفع اليد عن الروايتين ( 3 ) المتقدّمتين الواردتين في بيع الشخصي ، وعموم ( 4 ) مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلَّي ، خلاف ( 5 ) الإنصاف ،
شرح
إلى النبوي الناهي عن بيع ما ليس عندك .
( 1 ) استدراك على ما أفاده من الخدشة المذكورة في الأخبار المتقدّمة ، وعدول عنه ، ومحصل تقريب العدول : أنّ الروايات المتقدمة وإن كانت موهونة ، لمخالفتها لمذهب الإمامية القائلين بجواز بيع الكلي في الذمة . ولكن هذه الخدشة لا توجب رفع اليد عن الروايتين الواردتين في منع بيع الشخصي المشار إليهما في ( ص 304 و 305 ) .
وكذلك لا توجب رفع اليد عن عموم مفهوم التعليل في قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : « إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » حيث إنّه يدلّ مفهوما على عدم جواز الشراء منه قبل تملَّكه للمبيع ، لأنّ عمومه يشمل بيع الفضولي مال الغير لنفسه وإن ملكه بعد ذلك بشراء أو غيره وأجاز .
وكذا عموم مفهوم قوله عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم : « إنّما البيع بعد ما يشتريه » حيث إنّه يدلّ مفهوما على عدم جواز البيع قبل شراء المبيع . وعمومه يشمل بيع الفضولي مال الغير لنفسه وإن ملكه بعد البيع وأجاز .
وبالجملة : فالمعتمد هو عموم مفهوم التعليل في الصحيحتين المشار إليهما ، وعدم الاعتناء بالخدشة المذكورة ، والالتزام بما أفاده في « الانصاف » من ظهور الروايات في عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع .
( 2 ) وهي الخدشة المذكورة بقوله : « نعم قد يخدش فيها » .
( 3 ) وهما روايتا يحيى وخالد المتقدمتان في ( ص 304 و 305 ) .
( 4 ) معطوف على « الروايتين » .
( 5 ) خبر « لكن » فمحصل ما أفاده المصنف قدّس سرّه : أنّ الاعتماد على هذا التوهين - أعني به الخدشة المذكورة - في رفع اليد عن ظهور روايتي يحيى وخالد في الفساد في بيع المتاع