البيع أو المعاطاة فهو الذي قد عرفت أنّه خلاف المشهور والمعروف ، حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة ، لأنّها ( 1 ) تصرّف لا محالة وإن لم يكن بيعا ، بل ولا معاوضة ( 2 ) .
وإن أراد بذلك : أنّ إذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة - لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي - فتوضيحه ( 3 ) ما ذكره بعض المحققين من تلامذته وهو : أنّه لمّا كان ( 4 ) بناء المعاطاة
شرح
البيع اللفظي في ترتب الإباحة على المعاطاة ، وبين القول بعدم الاعتبار . وجه عدم الفرق أن إنشاء الصبي ومعاملته المفيدة للإباحة تصرّف في المال ، وهو محجور عنه حسب الفرض .
والثاني - وهو كشف إنشاء الصبي عن إذن وليّه - منوط بمقدمات ذكرها المحقق الشوشتري في توضيح نظر أستاذه كاشف الغطاء قدّس سرّه ، وستأتي .
ولا يخفى أنّ الأولى أن يقال - بدل قوله : أمّا التصرف والمعاملة بإذن الأولياء - « إن أراد بذلك أي ثبوت الإباحة في معاملة المميّزين » لأنّه في مقابل قوله بعد ذلك : « وإن أراد بذلك أنّ إذن الولي . . إلخ » فالمقابلة تقتضي أن تكون العبارة على النحو المذكور .
( 1 ) تعليل للتعميم المتقدّم بقوله : « حتى لو قلنا » وتقدم بيانه آنفا .
( 2 ) وجه عدم كون المعاطاة المبيحة معاوضة هو اعتبار المبادلة الملكية أو الحقيّة في مفهوم المعاوضة ، فالإباحة المجرّدة عن الملك ليست معاوضة ، ولكن التصرف صادق عليها ، والمفروض حجر الصبي عن مطلق التصرف .
( 3 ) جزاء قوله : « وإن أراد بذلك » وهذا شروع في نقل كلام المقابس بطوله .
( 4 ) يعني : أنّ الإباحة تتوقّف على مقدمات أربع :
الأولى : عدم توقف صدق المعاطاة على التعاطي من طرفين ولا من طرف واحد ، بل يكفي حصول المراضاة بتصرف كل منهما في مال الآخر ، كما يقال في مثل