بين هذه الأخبار ( 1 ) ( * ) وبين ما دلّ على اعتبار رضا المالك في نقل ماله ( 2 ) والنهي ( 3 ) عن أكل المال بالباطل اندرجت ( 4 ) المعاملة ( 5 ) في الفضولي . وصحّتها ( 6 ) في خصوص المورد وإن احتمل ( 7 ) كونها للنصّ الخاصّ ، إلَّا أنّها لا تخلو عن تأييد للمطلب .
شرح
( 1 ) أي : أخبار المضاربة ، كموثقة جميل المتقدمة في المتن .
( 2 ) كآية التجارة عن تراض ، وحديث « لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه » ورواية محمد بن مسلم المتقدمة آنفا .
( 3 ) بالجرّ معطوف على « اعتبار » والنهي مدلول آية : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * .
( 4 ) جواب « وإن حملناها » وقد تقدم وجه اندراج المعاملة - التي خالف العامل فيها أمر المالك ، واشترى غير المتاع الذي أمره المالك بشرائه - في معاملة الفضولي .
( 5 ) وهي المعاملة التي خالف العامل فيها أمر المالك .
( 6 ) يعني : وصحة المعاملة التي خالف العامل فيها أمر المالك وإن احتمل أن تكون صحتها مستندة إلى النص الخاص وهو الموثقة . لكنها تؤيّد المطلب ، وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك بدون سبق منع من المالك .
( 7 ) الجملة خبر قوله : « وصحتها » .
هامش
( * ) لا يخفى أنّ مقتضى أخصيّة الموثقة من الأدلَّة الدالَّة على اعتبار الرّضا في جميع المعاملات هو تخصيص تلك الأدلة بالموثقة ، وعدم اعتبار رضا المالك في خصوص مورد الموثقة . وليست النسبة بينهما عموما من وجه كما توهّم .
لكن التخصيص بعيد جدّا يأباه ذوق المتشرعة ، وإن قال المحقق الإيرواني قدّس سرّه :
« ينبغي عدّه خارجا عن مسألة اعتبار رضا المالك وطيب نفسه في