وظاهر غيره ( 1 ) كونهما مثليّين . وكذا الحديد والنحاس والرصاص ، فإنّ ظواهر عبارة المبسوط ( 2 ) والغنية والسرائر كونها قيميّة . وعبارة التحرير ( 1 ) صريحة في كون أصولها مثلية ، وإن كان المصوغ منها قيميّا .
شرح
النقرة - فعليه قيمة ما أتلف من غالب نقد البلد . . فأمّا إذا كان فيها صنعة ، لم يخل من أحد أمرين ، إمّا أن يكون استعمالها مباحا أو محظورا . فإن كان استعمالها مباحا كحليّ النساء وحليّ الرّجال مثل الخواتيم والمنطقة . . فإن كان غالب نقد البلد من غير جنسها قوّمت به . . إلخ » ( 2 )( 2 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 60 و 61. والمستفاد منه تقويم الذهب والفضّة بنقد البلد ، سواء كانا سبيكتين ، أم مصوغتين .
( 1 ) كابن إدريس والمحقّق والعلَّامة وفخر الدين والشهيد والمحقّق الثاني ، على ما حكاه عنهم السيد الفقيه العاملي قدّس سرّهم ، ذكر ذلك شارحا لقول العلامة : « والذهب والفضة يضمنان بالمثل ، لا بنقد البلد » ( 3 )( 3 ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 258 تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 384.
( 2 ) قال فيه : « فإن كان - أي التالف - من غير جنسها - أي جنس الأثمان - كالثياب والخشب والحديد والرصاص والنحاس والعقار ونحو ذلك من الأواني كالصّحاف وغيرها فكلّ هذا وما في معناه مضمون بالقيمة » ( 4 )( 4 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 60 غنية النزوع ، ص 537 ، السطر 13 السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 480.
وفي التذكرة أيضا ، حيث قال بعد ذكر عديد من الأشياء : « والأظهر عندهم أنّها بأجمعها مثليّة » ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 381 ، السطر 31. وكلامه قدّس سرّه ناظر إلى أصولها - كما نسبه المصنّف إليه في التحرير - لا المصنوع منها .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 139