لمن عرفت كلامه كالمحقّق والعلَّامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري ( 1 ) . وحكي ( 2 ) أيضا عن المبسوط والإيضاح في مسألة ما لو قال : إن كان لي فقد بعته ( أ ) بل لم يوجد في ذلك ( 3 ) خلاف صريح . ولذا ( 4 ) ادّعى في الرّياض في باب
شرح
( 1 ) ظاهر العطف أنّ المصنف قدّس سرّه نقل كلاما عن الصيمري كما نقل عن المحقق والعلَّامة والشهيدين وغيرهم ، فأحال بقوله : « وفاقا لمن عرفت » على ما سبق نقله عنهم .
لكن لم نجد في المتن من أوّل بحث التنجيز إلى هنا تصريحا بكلام الصيمري .
ولعلّ مراد المصنف بقوله : « وفاقا لمن عرفت » أعمّ ممّن صرّح باسمه ومن أدرجه في عموم : « وجميع من تأخّر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدّس سرّهم » فتصحّ نسبة عدم القدح إلى هذه الجماعة حتّى الصيمري .
وكيف كان فهو - كما في مقدمة المقابس والذريعة - الشيخ مفلح بن الحسن [ الحسين ] الصيمري من تلامذة ابن فهد الحلَّي قدّس سرّه ، وله كتاب غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( ب )( ب ) مقابس الأنوار ، المقدمة ، ص 18 ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ج 16 ، ص 20، ونقل السيد العاملي عنه في كتاب الوكالة اعتبار التنجيز ، فراجع ( ج )( ج ) مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 526( 2 ) يعني : وحكي عدم القدح - في التعليق على ما هو معلوم الحصول حين العقد - عن المبسوط والإيضاح ، وسيأتي في المتن نقل كلام المبسوط ، ومورده وإن كان معلوم التحقق حال الإنشاء ، لكنه مختص بمصحّح النقل لا مطلقا .
( 3 ) أي : في عدم قادحية التعليق على الشرط المعلوم حصوله حال العقد .
( 4 ) أي : ولأجل عدم وجود الخلاف الصريح - في جواز التعليق على معلوم الحصول - ادّعى السيد الطباطبائي عدم الخلاف في الصحة ، قال قدّس سرّه في وقف الرياض :
هامش
( أ ) : المبسوط في فقه الإمامية ، ج 2 ، ص 385 ، إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 360