شرح
نظرة في الحقوق ، أقسامها وأحكامها
قد يعد الحق عند جمع من الأعاظم نوعا من الملك أو مرتبه منه ، فينبغي البحث أولا في تعريف الملك ، ثم في ماهية الحق وأقسامه وأحكامه ، فيقع الكلام في موضعين :
الموضع الأول : في الملك
اختلف كلماتهم في تعريف الملكية الاعتبارية المنشأة في المعاملات على أقوال .
منها : ما اختاره المصنف قد سره في المتن من أنها نسبة بين المالك والمملوك . وينبغي أن تكون منتزعة من الحكم التكليفي كجواز التصرف ، بناء على ما حققه في الأصول من عدم تأصل الأحكام الوضعية في الجعل .
ومنها : ما اختاره في رسالة « من ملك » في من يصح منه الإقرار بالملك من : أنها سلطنة فعلية كما تقتضيه اللغة ، واحترز بها عن إقرار الصبي بما يملكه ، إذ ليست سلطنة إلا بالاقتضاء ، فراجع ( أ )( أ ) رسالة « من ملك » المطبوعة مع عدة رسائل فقهية أخرى ، ص 184 ..
ومنها : أنها سلطنة ، ولعل المراد بها ما يعم الفعلية والشأنية ، اختاره جمع ، منهم السيد قدس سره ، حيث قال تارة في تفسير الحق : « سواء جعلناه إضافة ونسبة بين الطرفين ، أم سلطنة كما في الملك » وأخرى في تعريف الملكية : « ويمكن أن يقال : إن الملكية هي نفس السلطنة الخاصة لا العلقة الملزومة لها » ( ب )( ب ) حاشية المكاسب ، ص 57 ( آخر الصفحة ) وص 58 ..