. . . .
شرح
( هذا ) الجمع وهو العشرة ، الَّتي هي أقرب جموع القلَّة إلى جمع الكثرة ترجيحاً لأقرب المجازات إلى الحقيقة .
البحث الثالث : قد اعترض المحقّق في المعتبر ( 1 )( 1 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 66 .على كلام الشيخ بأنّ هذا الجمع لم يضف إلى عددٍ ولم يقع مميّزاً لشيء ليتمشّى ما قاله ( ره ) .
ألا ترى أنّه لا يعلم ( من ) قول القائل : « عندي دراهم » أنّه لم ( 2 )( 2 ) في « ع » : لا .يخبر ( عن زيادةٍ ) عن عشرة ؟ وقد تصدّى العلَّامة في المنتهى ( 3 )( 3 ) المنتهى ، ج 1 ، ص 81 .للجواب عن هذا الاعتراض ، بأنّ الإضافة هنا مقدّرة ، وإلَّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديراً ، فيحمل على العشرة الَّتي هي أقلّ ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع أخذاً بالمتيقّن ، وحوالةً إلى أصالة براءة الذمّة ( 4 )( 4 ) في المنتهى : وحوالة على الأصل من براءة الذمّة ..
واعترض شيخنا الشهيد الثاني ( 5 )( 5 ) نقله عنه المؤلَّف ( ره ) في الحبل المتين ، ص 122 . وانظر : روض الجنان ، ص 146 .- طاب ثراه في شرح الإرشاد على هذا الكلام بأنّه لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنّما يلزم ذلك لو لم يكن ( له ) معنى بدون هذا التقدير ، والحال أنّ له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سلَّم وجوب التقدير لم يتعيّن ( العشرة ) .
وفي قوله : « إنّ أقلّ ما يصحّ إضافته إلى هذا الجمع عشرة » منع ، وإنّما