كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 592

الحامل ، لم يلزم منه شيء . وإذا علم وصول الضرب ، وشكّ في الأثر . أو كان الضرب باعثاً على الغيبة ( 1 ) ، ضمن . ولو أزمن محرم صيداً ، وأبطل امتناعه ، احتمل وجوب تمام الجزاء لأنّه كالهالك والأرش . ويقوى التفصيل بأنّ إبطال منعه بالطيران إن بقيت بعده منعة أُخرى كما في النعامة والدرّاج ، لزم الأرش ، وإلا فكلّ الثمن . ولو كان أعرج ، فإنّ فيه ضمان التفاوت . وكذا لو كان أعرج أو مُزمناً ، فزاد وصفه . ولو قتله محرم آخر ، ضمنه بقيمته أعرج أو مُزمناً . ولو شكّ في بقاء زمانته فضلًا عن أن يحصل له ظنّ بسلامته لم يضمن ، ويحتمل الضمان ، استصحاباً لما كان . والظنّ من غير طريق شرعيّ يُلحَق بالشكّ ، ويقوى العمل ( 2 ) عليه في أسباب الضمان . ولو قتل أو أتلف ما لا تقدير لفديته من حيوانٍ ، طير أو غيره ، أو بيض أو سفر أو صوت في وجه قويّ فعليه القيمة . ويقوى أن يقال : في البطة ، والإوزة ، والكركي ومطلق الطيور ممّا هو أكبر من العصفور وإن لم يكن منصوصاً عليه شاة لعموم أنّ في الطير شاة ، ( 3 ) وقد يخصّ ذلك بما هو أكبر من الحمام إذ فيه شاة ، فمقتضى الأولويّة تسرية الحكم ، وقد يلحق المساوي لقضاء تنقيح المناط . وخصّ بعضهم الشاة في خصوص الكركي ، وأسنده إلى رواية . ( 4 ) وما لا بدل لفدائه ، فالمرجع فيه إلى قيمة فدائه .