والتظليل فوق نصف الرأس فيه من الإثم بنسبته ، وهكذا على إشكال .
ولو اضطرّ إلى التظليل ، تظلل ولو كان الستر تحت ما يسير معه ، من بناء وغيره ، فلا مانع منه . ولا فرق في تحريم ما يتحرّك بحركته بين أن يكون خارج المساكن أو داخلها ، ولا في إباحة ما لا يتحرّك كذلك .
ولا مانع من التظليل للنساء ، ولا من التظليل ببعض بدنه ، وفي بدن غيره إشكال .
والظاهر دخول التظليل بما يحكي في التظليل . وأمّا ما كان على نحو الشبّاك والشبكة ، فالظاهر عدم دخوله ولو وضع عليه ، غير أنّه يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة ، فيقتصر في الوقت والكم على مقدارهما ، وفي الكيف من جهة الثخن والرقّة يحتمل ذلك .
ولو سكن الظلال ، فتحرّك تحته أو بالعكس فلا بأس .
ولو توقّف تظليل المضطرّ على وجود آخر معه ، كما أنّه لو دار بين القليل والكثير ، قدّم الأوّل . والمحاذي للرأس من الجانبين بحكم ما عليه في وجه قويّ .
ولو دار بين الأمرين ، قدم الأوّل ، أمّا لو تعدّدت فالظاهر تعدّد المعصية .
الثالث عشر : الاكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغير مطيّباً أو لا ،
للزينة أو لا ، بميل كان أو ورود ، ابتداء دون الاستدامة ، فلا يجب الإزالة على الأقوى ، وقد يلحق به جميع ما أُعدّ لزينة العين ، قصدت به أو لا . ويعمّ الحكم الرجال ، والنساء ، والخناثى . ولو كرّر الاكتحال مع بقاء أثر الأوّل ، وحصول أثر جديد من الجديد ، تكون الإثم . ومع عدم حصول الأثر يقوى التحريم أيضاً ، وعلى جعل المدار على الزينة يقوى الخلاف .
ولو اكتحل بزعم عدم السواد ، فبان الخلاف ، توجّه لزوم الإزالة .
ويظهر من بعض تعليلات منع الاكتحال بالسواد تحريم مطلق الزينة ، في العينين كانت أو في غيرهما .
ولو اكتحل قبل الإحرام ، فإن بقي أثره من غير قصد البقاء فلا بأس ، ومع القصد إشكال . ولو كان الكحل أحمر أو أصفر ولا زينة ، فلا بأس .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 569
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٦٩