بعده ، اجتزأ بما فعل . وإذا أسلم الكافر بعد مجاوزة الميقات ، رجع إليه في وجه قويّ ، ويحتمل اختصاص الحكم بمن دخل من خارج الحرم .
وليس من البعيد أن يقال : إنّ الحكم لكلّ من خرج منها ، غير أن تمشيته إلى ما دون محلّ الترخّص محلّ كلام .
وإذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو عُوفي المريض ، أو ارتفع عذر المعذور بغير هذه الأُمور قبل الدخول في مكَّة أو الحرم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات .
وإن دخل أو تعذّر عليه الرجوع إلى الميقات ، فإلى أدنى الحلّ ، فإن تعذّر فمن موضعه .
ولا يبعد أن يقال : إنّ المعذور لا يعود بعد الدخول ، ويختصّ العود بالعامد ، ولا يبعد لحوق الجاهل بالحكم به . وتخصيص الحكم بمن أراد حجّا أو عمرة تمتّع ، دون من أراد العمرة المفردة خصوصاً إذا قصد الدخول بعد مجاوزة الميقات غير بعيد .
ويُستثنى من ذلك أُمور :
أحدها : من يتكرّر دخوله في كلّ شهر من حطَّاب ، وحشّاش ، وراع ، وناقل ميرة ،
وصاحب ضيعة يتكرّر إليها دخوله وخروجه ، ومن عادته تلقّي الركبان لبيع أو شراء أو التنزّه أو الخروج للمحافظة أو العبادة في المساجد ، والدوران في محال الطاعة ، إلى غير ذلك .
ويشترط عودهم قبل مضيّ شهر . ولو مضى لهؤلاء شهر بين الإحرامين ، لم يجب عليهم على إشكال . ولو خرج من هؤلاء خارج لغير عمله المتكرّر ، وجب عليه الإحرام . ولو أُخذ منهم حلبهم أو حشيشهم أو حطبهم في الطريق ، لم يرتفع حكمهم . وإذا تجاوزوا محلّ تردّدهم ، وخالفوا مقتضى عادتهم ، ارتفع حكمهم ، حتّى يصير مُعتاداً .
والظاهر تمشية الحكم إلى من كان تردّده في معصية ، كعمّال الظلمة ، وتبديل الصنائع لا يغيّر الحكم . وإذا خرج في عمل عازم على تكرّره ، أُلحق بمن تكرّر منه على إشكال ، ولا يلحق بهم من تكرّر سفره إلى المواضع البعيدة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 535
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥٣٥