كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 532

على عنقه بالطول ، أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما إلى خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ، ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأوّل كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله أو كشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب عليه السلام « جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة يخرجه عن حدّ المئزر وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطَّى السرّة والركبتين كليهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأكمل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة جميعاً إن شاء اللَّه تعالى » ( 1 ) ، وتظهر بعض السنن منها . ومنها : أن يكون من القطن لأنّه لباس النبيّ والأئمّة ، ولم يكن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس الشعر والصوف ، إلا من علَّة ، وقد أحرم بثوبي كُرْسُف ( 2 ) ، عاميين ، عبري ، وأظفار ( 3 ) ، وربّما يقال باستحبابهما لذلك . ومنها : أن يكونا أبيضين لكونها خير الثياب ، وأفضلها ، وأحسنها ، وأطيبها ، وأطهرها . ومنها : أن لا يكونا أسودين ، لكراهة لبس السود ( 4 ) إلا في ثلاثة : الخفّ ، والعمامة ، والكساء ولأنّه لباس فرعون ، وللنهي عن الإحرام بالثوب الأسود ( 5 ) . ومنها : أن لا يكونا مصبوغين بالعُصْفُر ونحوه ممّا فيه شهرة ، وزاد بعضهم كلّ مصبوغ بطيب غير محرّم ( 6 ) . ومنها : أن لا تكون وسخة لقول أحدهما عليهما السلام : « في الإحرام بالثوب