البحث العاشر : في الشرائط الأصلية
وهي أُمور :
أحدها : الدوام ،
فلو كان منقطع الأوّل أو الأخر أو الوسط أو المركَّب منهما بَطَلَ . والانقطاع إمّا بعدم الموقوف عليه في بعض الأحوال المذكورة ، أو بذكر ما لا يقبل الملك فيه من جماد أو بهيمة أو مملوك ، أو من لا يجوز الانتقال إليه ، أو قطع السلسلة بشيء منها .
ولو وقف على بعضٍ فلا انقطاع ، ويجوز جعل تمام السلسلة مبعّضين . وليس من القطع أن يقف على زيد سنة ، ثمّ من بعدها على عمرو .
ومنقطع الأوّل لا يدخل في وقف ولا في حبس ، وكذا منقطع الوسط على الأقوى .
ومنقطع الأخر يدخل في الحبس إن كان ممّا عادته الانقطاع ، وإلا صرف الموقوف في الأوقاف على النهج الشرعي ، ولو خلا عن القبض لأنّ الموقوف عليهم في أوّل الأحوال المذكورة كان منقطعاً ، ولو كان ممّا لا ينقطع عادة ، فاتفق انقطاعه من الأخر ، مضت وقفيّته ، بخلاف ما كان في المبدأ والوسط ، فإنّه يتبع الواقع .
ولا يشترط دوام المنفعة بدوامه على الوقف على الأقوى ، ويصحّ وقف الدراهم . ولو ردّد بين الدوام وغيره ، أو بين الوقف والتحبيس أو غيره من العقود ، أو ذكر ما يحتمل الدوام وعدمه ، أو علَّق الدوام على شرط أو صفة ولم يكن مؤكداً ، بَطَلَ .
ولو جمع بين ما يدوم وما لا يدوم . صحّ في الدائم دون غيره ، على نحو ما تخلَّف شرطه .
ولو وقف ما للغير فيه خيار أو شفعة بطل ، ويحتمل الانتظار والكشف ، ولو كان له الخيار صحّ وبطل خياره .
ولو جعله حبساً ثمّ وقفاً ، كان منقطعاً . ولو جعله خاصّاً ثمّ عامّاً أو بالعكس ، لم يكن من المنقطع ، كما لو جعله حبساً ثمّ ترتيباً أو بالعكس .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 249
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٤٩