كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 151

مع قصد الاستنجاء ، دون الاتّفاقي ، اقتصاراً على المتيقّن ، مع وروده على المحلّ ، وعدم تجاوز القذر الحواشي بما فوق العادة ، وعدم الخليط والماسّ للخارج أو المخرج من نجاسة ، من داخل أو خارج من غائط أو غيره ، من ذلك الخارج أو غيره . ونجاسة الكفر بعد التخلَّي قبل الاستنجاء لا تلحق بباقي النجاسات ، فلو أسلم قبله بقي حكم الاستنجاء على حاله مع بقاء العين أو مطلقاً على اختلاف الوجهين على إشكال . وكذا المتّصل بنجاسة في باطن الدبر ، وعدم التغيّر وعدم البعث على التكفير . والأجزاء المرئيّة فيه ، حكمه الطهارة بالنسبة إلى المستعمل وغيره ، ويجري عليه حكم غيره من الماء الطاهر ، كجواز استعماله في رفع الحدث والخبث والشرب ونحوه ، مع عدم الاستخباث ، لا مجرّد العفو ، سبق الغاسل من كفّ أو غيره الماء أو سبقه ، زاد وزنه أو لم يزد ، ارتفع جزء الغاسل عنه أو كلَّه على إشكال ثم أُعيد أو لم يرتفع ، ثم غسله أو لا ، اتّحد الموضع أو لا ، غسل المحلّ به جملةً أو على التفريق ، اتّصل به أو بالفضلة شيء طاهر تنجّس به من داخل أو من خارج أو لا . والرطوبة الكائنة على المحلّ أو الغاسل قبل الطهارة إذا أصابت شيئاً ، نجّسته ، والمتقاطر بعد النقاء وقبله طاهر ، ولا يلزم نقضه . ولو فقد ما به الاستنجاء مع توقّف واجب عليه وجب تحصيله مجّاناً بلا عوض ، حيث لا يخلّ بالاعتبار ، أو ببذل عوض غير ضارٍّ ، ويجب جمعه للطهارة إن وجبت ، وفقد الماء ، والمشكوك في شرطه يبنى على أصله . المقام الخامس : في سنن التخلَّي وآدابه ( 1 ) وهي أُمور : منها : التعرّض للبول عند إرادة النوم ، وبعد خروج المني ، وعند المدافعة ، ولا سيّما