شرح
لازما ؟ يقوى ذلك ، لأنّه بيع صدر عن تراض منهما . ويحتمل عدمه ، لأنّه في معرض أن يكون ملكه ، ولأنّ الشراء للمصلحة لا لقصد التملَّك ، فعلى الأوّل لا تلزمه زيادة عن الثمن ، وعلى الثاني تلزمه أعلى القيم ، أو القيمة يوم التلف على أحد الاحتمالين ، ويكون الحكم كما تقدّم .
الثالث : لو لم ثبت الملكيّة له في صورة الشراء والعبد باق ، فهل يجب ردّه ؟
يحتمل ذلك ، لأنّ الشراء كان للضرورة والمصلحة ، وقد زالت . ويحتمل عدمه للزوم العقد ، وعلى الثالث أعني ذكر القيمة والحكم بها إن اعترف المدّعى عليه بالعبد ، وإلَّا ألزم القيمة المحكوم بها .