وإن سكت المنكر عنادا حبس حتّى يجيب ، وإن كان لآفة توصّل الحاكم إلى إفهامه ، فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان ، وإن قال : « هو لفلان » اندفعت الحكومة عنه وإن كان المقرّ له غائبا .
ويجاب المدّعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيّته ، فإن نكل أغرم .
ولو أقرّ لمجهول لم تندفع الحكومة حتّى يبيّن ، فإن أنكر المقرّ له حفظها الحاكم .
شرح
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ » ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 108 .. أثبت الله تعالى يمينا مردودة بعد يمين ، أي بعد وجوب يمين ، كذا قال في الخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 292 ، المسألة 38 ..
ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « المطلوب أولى باليمين من الطالب » ( 3 )( 3 ) رواه الشيخ الطوسي في « الخلاف » ج 6 ، ص 292 ، ذيل المسألة 38 ، ومثله روي في « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 426 ، ح 21200 ، وص 428 ، ح 21206 ، باب البيّنة على المدّعي و . ، « المعجم الكبير » ج 5 ، ص 159 ، ح 4937 ، « كنز العمّال » ج 6 ، ص 213 ، ح 15292 .، ولفظة « أولى » أفعل التفضيل ، وهي حقيقة في الاشتراك ، واللفظ يحمل على الحقيقة .
ولما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أنّه ردّ اليمين على طالب الحقّ ( 4 )( 4 ) « سنن الدارقطني » ج 4 ، ص 213 ، كتاب في الأقضية والأحكام ، ح 34 « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 310 ، ح 20739 ، باب النكول ورد اليمين .، وهو عامّ .
وفيه نظر ، لأنّ حكاية الحال لا تعمّ .