شرح
ومن وجود سبب الملك ، وهو استيلاء الآدمي على مباح وشبهه مع وجود نيّة التملَّك ، فيثبت مسبّبه ، ولأنّ انتقال الملك إلى غيره لا ينافي تملَّكه ، فتكون فائدته ذلك الانتقال .
والأصحّ أنّه لا يملك أصلا ، وهو أقرب وجهي القواعد ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 276 .، لأنّ الاستيلاء مع وجود النيّة ليس علَّة تامّة في الملك إذا لم يكن القابل حاصلا كالعبد ، وهاهنا القابل ممتنع القبول .
وفي قول المصنّف : « يكتسبه » فائدة وهي أنّ القهري كالإرث ، والضمني كإيفاء الدين لا شكّ في الحكم فيهما ، وهو عدم الملك في الأوّل ، وثبوت الملك الضمني في الثاني ، كثبوته في الميّت ، ويتفرّع على الإشكال انتقاله إلى الوارث وعدمه .