ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حدّ لا قبلها .
ويعزّر الأب لو قذف ولده وزوجته الميّتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حدّ له تامّا .
ويحدّ الولد بقذف الوالد ، والأمّ بقذف الولد ، وبالعكس .
[ المطلب الثاني في الأحكام ]
المطلب الثاني في الأحكام يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسّطا بثيابه ، ويشهر لتجتنب شهادته .
ويثبت بإقرار المكلَّف الحرّ المختار مرّتين ، وبشهادة عدلين .
ولو تقاذفا عزّرا .
شرح
ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 520 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 152 ، « المختصر النافع » ص 298 .، وحسّنه المصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 267 ، المسألة 119 .، للأصل ، ولأنّ المنسوب إليه كافر .
وقال الشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 725 .وأتباعه : يحدّ لحرمة الولد ( 5 )( 5 ) كابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 548 .، ولرواية عبد الرحمن بن