وكذا التحمّل .
ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها ، ولو جهل العدالة زكيّا بعد الموت ، ولو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها ، إلَّا في حقوقه تعالى .
ولو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم .
ولو حكم ثمَّ جرحا مطلقا لم ينقض ، ولو عيّن الجارح الوقت وكان متقدّما على الشهادة نقض ، وإلَّا فلا .
ولو كان الحكم قتلا أو جرحا ، فالدية على بيت المال وإن كان المباشر الوليّ مع إذن الحاكم .
ولو حكم ولم يأذن ضمن الوليّ الدّية ، ولو كان مالا ردّه ، ولو تلف .
ضمنه القابض .
شرح
وفيه نظر إذا تعاقبا ، فإنّه يحتمل أن لا يكون على الأوّل شيء ، فإنّه برجوعه جرى مجرى المعدوم ، فكأن لا شهود غير الاثنين الباقيين ، فيكون على الثاني النصف .