ولو كانت في يد غيرهما قضي لأعدلهما ، فإن تساويا فلأكثرهما ، فإن تساويا أقرع وحلف الخارج ، فإن امتنع أحلف الآخر وأخذ ، وإن نكلا قضي لهما .
شرح
ظاهر ابني بابويه ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 39 ، « المقنع » ص 399 - 400 ، وحكى فيهما عن رسالة أبيه .حيث أطلقا ، وسلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 234 .وابن زهرة ( 3 )( 3 ) « غنية النزوع » ص 443 .والكيذري ( 4 )( 4 ) « إصباح الشيعة » ص 531 .، وإن كان الصدوق قال بترجيح أعدل البيّنتين ( 5 )( 5 ) « المقنع » ص 400 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 39 .، ومع التساوي يقدّم الخارج ، وبالترجيح مطلقا أفتى ابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 169 .، وهو مذهب الشيخ رحمه الله في كتاب البيع من الخلاف ( 7 )( 7 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 130 ، المسألة 217 .، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعي عليه » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 7 ، ص 415 ، باب أنّ البيّنة على المدّعي و . ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 20 ، ح 52 ، باب الصلح ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 229 ، ح 553 ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 4 ..
وجه الاستدلال أنّه عليه السّلام جعل لكلّ واحد واحدا منهما ، فكما أنّه لا يمين على المدّعي ، فكذا لا بيّنة على المدّعى عليه ، وإلَّا لزم الاشتراك بين المدّعي والمنكر في البيّنة واليمين ، فلم تتحقّق فائدة التفصيل ، أي تخصيص كلّ واحد بشيء ، وهو معنى قولهم : التفصيل يقطع الشركة .
ولرواية محمّد بن حفص عن منصور عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : رجل في