وإذا جاز الأكل وجب ، ولا يتعدّى سدّ الرمق إلَّا مع الحاجة إلى الشبع ، كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة . ولو توقّع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع ، ويجب التناول للحفظ ، فلو قصد التنزّه حرم .
ويستبيح كلّ ما لا يؤدّي إلى قتل معصوم ، فيحلّ الخمر لإزالة العطش وإن حرم التداوي به ، ولو وجد البول اعتاض به عن الخمر .
ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا . ويجوز عند الضرورة التداوي به للعين .
شرح
وقد خولف في هذا الإطلاق . فنقل ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 124 .عن بعضنا أنّه لا يحلّ أكل إلَّا ما يخشى فساده ، وقيّد هو وغيره ( 2 )( 2 ) منهم الصدوق في « المقنع » ص 371 .ذلك بعدم الكراهية ، وبالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، والأصحّ عدم التقييد بالمخشيّ تلفه وعدم التقييد بالإذن النطقي ، بل