ويستحبّ في الغنم ربط يديه وإحدى رجليه ، والإمساك على صوفه أو شعره حتّى يبرد . وفي البقر عقل يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه . وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه ، وإطلاق رجليه . وإرسال الطير بعد الذبح .
شرح
وابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 107 - 108 .وقطب الدين الراوندي ( 2 )( 2 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 354 .والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 160 .، لأصالة عدم التحريم .
وقال في النهاية : يحرم الفعل والذبيحة ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 584 .وحرّم ابن زهرة الأكل ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 382 .، وظاهر ابن حمزة ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » ص 360 .وابن الجنيد ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 321 ، المسألة 30 .التحريم . وأطلق الصدوق ( 8 )( 8 ) « المقنع » ص 415 : « وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم » .والمفيد ( 9 )( 9 ) « المقنعة » ص 580 : « ولا يفصل الرأس من العتق حتّى تبرد الذبيحة » .كلاما يحتمل التحريم والكراهية .
والحجّة على تحريم الفعل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنّه قال : « ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح » ( 10 )( 10 ) « الكافي » ج 6 ، ص 233 ، باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 60 ، ح 252 ، باب الصيد والذكاة ، ح 252 .. وهو نهي ، والنهي للتحريم . وأمّا على تحريم الأكل فلأنّ الذبح المشروع هو قطع الأعضاء الأربعة فقط ، فالزائد عليه يخرج عن كونه ذبحا شرعيّا ، وإذا كان غير شرعي لم يكن مبيحا ، فجرى مجرى ما قطع بعض أعضائه فمات . ويضعّف بأنّ قطع الأعضاء الأربعة قد حصل فلا اعتبار