* ولو أسلمت أمّ ولد الذمّي بيعت عليه على رأي ، ووضعت على يد امرأة ثقة على رأي .
شرح
لأنّ الاشتقاق يساعد عليه . ومعناه أنّ الوضع اللغوي مساعد على ذلك . والأصحّ لا ، وهو ظاهر اختياره في موضع من المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 185 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 108 .، للأصل ولما رواه الشيخ في التهذيب رفعه إلى ابن مارد عن الصادق عليه السلام في رجل يتزوّج الأمة ويولدها ثمَّ يملكها ولم تلد عنده بعد ، قال : « هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث بعد ذلك حمل ، وإن شاء أعتق » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 482 - 483 ، ح 1940 ، باب في الزيادات في فقه النكاح ، ح 148 .. وهي دالَّة على المطلوب في موضعين .
الثانية : إذا أولدها حرّا كأن تزوّجها في حال حرّيّته ولم يشترط الرقّيّة ثمَّ ملكها ، قال في الكتابين : تصير أمّ ولد ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 426 ، المسألة 3 ، « المبسوط » ج 6 ، ص 186 .. وأنكره بعضهم عملا بالأصل ( 5 )( 5 ) انظر « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 156 ، المسألة 120 : « والأقوى أنّ الاستيلاد يتحقّق لو وطئ أمة في ملكه لا غير ، عملا بالأصل » .، والشكّ في السبب والرواية المذكورة .
قوله رحمه الله : « ولو أسلمت أمّ ولد الذمّي بيعت عليه على رأي ، ووضعت على يد امرأة ثقة على رأي » .